1کشور ایران طی سال های طولانی با تحریم های گوناگون روبه رو بوده است. بررسی شاخص های کلان اقتصادی نشان می دهد این تحریم ها اثرات منفی در حوزه های مختلف اقتصادی  و اجتماعیِ ایران داشته است. در این پژوهش به بررسی میزان تأثیر تحریم ها بر رفاه خانوارها پرداخته ایم. برای این منظور در قالب سه سناریویِ کاهشِ 60، 65 و 70 درصدی صادرات نفت، اثرات تحریم بر رفاهِ ایران بر مبنای شاخص تغییرات معادل و اجزاءِ آن با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ی پویا بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد اعمال تحریم ها باعث کاهش رفاه بر مبنای شاخص EV در ایران شده و تداوم و تشدید تحریم ها میزان کاهش رفاه در ایران را افزایش داده است. همچنین اجزاء رفاهیِ «کارایی تخصیص»، «مواهب مالکیت سرمایه»، «رابطه پس انداز-سرمایه گذاری»، «تغییرات جمعیتی» و «رابطه مبادله» جزءهایی بوده اند که به دلیل تحریم ها به ترتیب بیشترین اثر را در کاهش رفاه تغییرات معادل EV در ایران داشته اند و اجزاء «تغییرات فناورانه» و «موقوفات غیر قابل انباشت» تحت تأثیر تحریم های اعمالی نه تنها باعث کاهش رفاه نگردیده اند بلکه آن را بهبود بخشیده اند. با توجه به نتایج به دست آمده توصیه های سیاستی از جمله؛ «تلاش برای کاستن از شدت تحریم ها و رفع کامل آن ها»، «کاهش هزینه های تولید»، «اتخاذ روش های غیرتورمی جبران کاستی های رفاهی خانوارها» و... برای افزایش رفاه در ایران پیشنهاد شده است.

در این مقاله به بررسی اثرات بلندمدت رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویا پرداخته است. به این منظور، ابتدا مدل بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 کالیبره شده و سپس، مدل برای سناریوی پایه و سناریوی رقیب- به معنای کاهش تعرفه ها به سطح میانگین تعرفه های 22 کشور در حال توسعه ملحق شده به سازمان- شبیه سازی شده است. همچنین، بر اساس نتایج به دست آمد، در یک افق بلندمدت سی ساله، سطح رفاه خانوارها در تمام سال های پس از الحاق، در مقایسه با قبل از الحاق، افزایش یافته، اما در دهه اول پس از الحاق، نرخ رشد رفاه نسبت به قبل از الحاق، روندی نزولی دارد و روند افزایشی رفاه نیز، از دهه سوم پس از الحاق آغاز می شود.

هدف از نگارش این مقاله ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویا است که بتواند با تاکید بر بخش انرژی، آثار تغییر قیمت حامل های انرژی و تغییر در ضرایب تکنولوژی را روی متغیرهای اقتصادی ایران و شدت انرژی مورد تحلیل قرار دهد. الگوی مورد نظر که آن را DGEMI می نامیم، الگویی است که بر اساس توسعه و گسترش الگوی 1-2-3-T، دوراجان و گو (1998)، الگوی خیابانی (1387) و گورمن (2001) حاصل شده است. نتایج حاصله گویای این واقعیت است که سیاست حذف یک باره و یا تدریجی یارانه های انرژی نمی تواند به تنهایی بدون استفاده از تکنولوژی نوین خارجی و عدم امکان افزایش لازم در بهره وری عوامل تولید، بهبود در روند اقتصاد را مهیا سازد. در واقع صرفا با حذف اختلالات قیمتی انرژی و بدون توجه به توانایی بنگاه های تولیدی در جایگزینی عوامل تولید، خارج کردن تکنولوژی فرسوده و استفاده از تکنولوژی مدرن، نمی توان رشد اقتصادی را افزایش و کاهش تورم و بیکاری را تضمین نمود. انتقال تکنولوژی نوین خارجی از کانال ورود کالاهای سرمایه ای به تدریج در سرمایه ایرانی تبلور یافته و با تکمیل و حصول این فرآیند تدریجی، رشد اقتصادی را به دنبال خود افزایش می دهد. از سوی دیگر حذف تدریجی یارانه حامل های انرژی مکملی برای سیاست فوق محسوب شده و ورود تکنولوژی نوین با کارایی بالا در مصرف انرژی را توجیه و شدت انرژی را در طول زمان کاهش می دهد.

تغییرات آب و هوا یکی از مهم ترین مسائلی است که بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. ویژگی های خاص بخش کشاورزی نظیر وابسته ترین بخش به متغیرهای آب و هوایی، این بخش را به محور اصلی مباحث مربوط به تغییرات اقلیم تبدیل کرده است. برهمین اساس، پژوهش حاضر، اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در ایران در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه نشان داد که با در نظر گرفتن میزان کاهش بارندگی در افق بیست ساله تا سال 2030، میزان تولید، مصرف، سرمایه گذاری و صادرات بخش کشاورزی به ترتیب 469/4، 025/5، 462/4 و 770/13 درصد کاهش می یابد ولی میزان واردات در این بخش با افزایش 504/5 درصدی مواجه می شود. با توجه به اثرات سوئی که تغییر اقلیم بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی می گذارد، لازم است که دولت اقدامات مناسبی را به منظور حمایت از این بخش در شرایط نامناسب اقلیمی پیش روی، اتخاذ نماید.

مصرف بی رویه انرژی های فسیلی و بدنبال آن انتشار آلاینده ها در جهان، بحران زیست محیطی را به یکی از اصلی ترین چالش دولت ها در قرن حاضر تبدیل نموده است. به همین دلیل نهادهای بین المللی سیاست ها و برنامه های مختلفی را در قالب رویه های مشترک برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که آن هم ناشی از مصرف بی رویه انرژی های فسیلی است، طراحی و اجرا نموده اند که در این میان سیاست مالیات کربن که عدم کارآیی کمتری نسبت به سایر روش ها دارد، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. بر همین اساس با توجه به وضعیت انتشار آلاینده های زیست محیطی در ایران و تجربه موفق سیاست مالیات کربن در سایر کشورها، این تحقیق سیاست مالیات کربن را برای اقتصاد ایران شبیه سازی می کند تا به بررسی آثار اقتصادی این سیاست بپردازد. بدین منظور با طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه و با استفاده از آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی که مربوط به سال 1390 می باشد، در قالب جهار سناریو پیامدهای احتمالی وضع مالیات کربن بر تولید ناخالص داخلی ایران به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی، میزان انتشار دی اکسید کربن به عنوان شاخصی برای سطح گازهای گلخانه ای و همچنین سطح فعالیت صنایع انرژی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که وضع مالیات بر کربن در تمامی سناریوها، کاهش انتشار دی اکسید کربن و کاهش تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد؛ به نحوی که در سناریوی آخر که با بالاترین میزان مالیات کربن همراه است، در ازای کاهش فقط 54/0 درصدی در تولید ناخالص داخلی، میزان انتشار دی اکسید کربن 7/10 درصد کاهش می یابد.

رشد اقتصادی یکی از مهمترین مولفه های توسعه اقتصادی است و یکی از عواملی که می تواند ثبات در رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد، تغییرات ساختاری متناسب با شرایط رشد باثبات و پیوسته است. در روند رشد پایدار و با ثبات یکی از مهمترین متغیرها، تغییرات ساختاری است که جریان جابجایی نهاده های تولید را نشان می دهد. جریان تغییرات ساختاری عموماً از طریق محرک های اقتصادی امکان پذیر است. یکی از مهمترین محرک ها، تغییر در قیمت نهاده های تولید است،که در این تحقیق تغییر قیمت آب در دو بخش صنعت و کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، سؤال اصلی تحقیق این است که آیا واقعی کردن قیمت آب در بخش های کشاورزی و صنعت، باعث تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران می شود؟ برای پاسخ به سؤال تحقیق به دلیل روند کند تغییرات ساختاری افق پیش بینی تا سال 2032 در نظر گرفته شده و از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا استفاده شده است. نتایج مدل نشان می دهد که با افزایش قیمت آب در بخش های صنعت و کشاورزی جمعیت نیروی کار ماهر و غیر ماهر در بخش کشاورزی کاهش می یابد ولی به تبع آن در طی سال های آینده تا 2032 نیروی کار ماهر و غیرماهر در بخش های صنعت و خدمات رشد مثبتی را تجربه می کند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که واقعی کردن قیمت آب می تواند به روند تغییرات ساختاری در ایران کمک کند. البته در کنار نیروی کار، جریان سرمایه نیز تحت تأثیر قرار گرفته که این مسأله در بخش های کلیدی انرژی بهتر نشان داده می شود. بنابراین پیشنهاد سیاستی این است که واقعی کردن تدریجی قیمت آب می تواند به تدریج باعث تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران در طی زمان شود که خود باعث رشد با ثبات و پایدار و از همه مهم تر ایجاد اشتغال و شکل گیری ظرفیت های پایدار در بخش های صنعت و خدمات شود.

مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه به عنوان ابزاری قوی در تحلیل های اقتصادی شناخته شده و به طور گسترده به منظور ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، اثرات کاهش تعرفه های وارداتی به عنوان نمادی از آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیدی اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز مدل بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال پایه 1380 به دست آمده و پارامترهای مدل بر اساس آن کالیبره گردید. نتایج مربوط به شبیه سازی نشان داد که کاهش تعرفه در کل بخشها به میزان 50 و 100 درصد منجر به کاهش کل عرضه محصول و سرمایه گذاری و افزایش کل صادرات، واردات، درآمد و مصرف خانوارها خواهد شد.

توسعه رفاه بشری، بدون شک یکی از مهمترین چالش های توسعه اقتصادی است. به همین منظور، بیشتر مطالعات در کشورهای در حال توسعه به سمت آزادسازی تجاری حرکت کرده اند. در این پژوهش با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه و داده های ماتریس حسابداری اجتماعی افغانستان در سال 2018، اثرات رفاهی ناشی از کاهش تعرفه واردات بخش کشاورزی در قالب سناریوهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. به منظور بررسی آثار رفاهی در این پژوهش، از شاخص تغییرات معادل هیکس استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داده است که با کاهش تدریجی تعرفه تا حذف کامل آن، در سناریوهای مختلف، مخارج خانوارها افزایش می یابد. میزان تغییرات معادل نیز که از تفاوت مخارج مصرفی اولیه و مخارج مصرفی ثانویه حاصل می شود، بعد از اجرای سناریوها، مثبت می باشد. بر اساس نتایج این مطالعه، با کاهش 20، 40 ، 60، 80 و 100 درصد نرخ تعرفه واردات در بخش کشاورزی، تغییرات معادل به ترتیب برابر 1339، 4427، 7494، 10996 و 10996 میلیون افغان افزایش یافته است، که نشان دهنده بهبود رفاه خانوارها به این میزان می باشد. کاهش نرخ تعرفه واردات در سناریوهای چهارم و پنجم بیشتر از 89 درصدی باعث افزایش مخارج مصرفی خانوارها می شود. با توجه به اینکه، سناریوهای چهارم و پنجم نسبت به سناریوی اول، اثر رفاهی بیشتری را نشان می دهد، توصیه می شود که دولت افغانستان باید به آزادسازی تجاری نسبت به کاهش تعرفه بخش کشاورزی تمرکز بیشتری داشته باشد.